صنعت قطعات ایران پس از آغاز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران در خرداد امسال، با کاهش قابل‌توجه سفارش‌ها و فشار شدید نقدینگی وارد دوره‌ای از رکود کم‌سابقه شده است. افت تولید، افزایش چک‌های برگشتی و دشواری وصول مطالبات، فضای کاری زنجیره تامین خودرو را بیش از پیش محدود کرده است. تداوم تحریم‌ها و پیامدهای روانی اجرای مکانیزم ماشه نیز دامنه این چالش‌ها را گسترده‌تر کرده است. تاخیر در تامین منابع مالی و نبود انسجام در تصمیم‌گیری‌های کلان، نگرانی نسبت به آینده این بخش راهبردی را افزایش داده و خطر حرکت به مرزی که بازگشت به مسیر عادی تولید دشوار شود، جدی‌تر کرده است.
سقوط سفارش‌ها و فرسودگی نقدینگی قطعه‌سازان
محمدعلی ذکریائی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به شرایط ویژه پس از تشدید بحران‌های منطقه‌ای و داخلی در خصوص وضعیت فعلی قطعه‌سازان به «دنیای خودرو» گفت: «از ۲۳ خرداد امسال، با آغاز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، صنعت خودرو در عمل به حالت کما رفت.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو مازندران ادامه داد: «سفارش‌ها به واحدهای قطعه‌سازی کاهش پیدا کرد و در کنار آن، بحران‌های ناشی از سیاست‌های غلط مسئولان در حوزه قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌های انباشته شدید خودروسازها، به‌ویژه مشکل نقدینگی یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی، سبب شد که کلیت قطعه‌سازان با موج چک‌های برگشتی و ناتوانی در وصول مطالبات مواجه شوند.»
وی افزود: «اکنون صنعت قطعه با دو بحران همزمان دست‌به‌گریبان است؛ از یک‌سو سفارش‌ها به‌طور محسوس سقوط کرده و از سوی دیگر نقدینگی به‌شدت کاهش یافته است. ایران‌خودرو در این دوره توانسته بخشی از مشکلات داخلی خود را برطرف کند، روند پرداخت‌ها را منظم کند و ظرفیت تولید را افزایش دهد. اما خودروساز بزرگ دیگر، متاسفانه، نتوانسته چنین مسیری را طی کند و ما به‌عنوان قطعه‌سازان، بخش قابل‌توجهی از سفارشات خود را از این شرکت از دست داده‌ایم.»
ذکریائی شرایط اقتصادی را دشوار توصیف کرد و یادآور شد: «مشکل اقتصادی در عمل گریبان همه را گرفته است؛ تنها گروه‌های محدود، مانند فعالان صنعت پتروشیمی یا بخش‌هایی که به ساختار حاکمیت وصل‌اند، تا حدی در امان مانده‌اند. حتی بانک‌ها نیز با معضل نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.»
چالش مضاعف تحریمی برای صنعت قطعه
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو مازندران در پاسخ به این پرسش که آغاز اجرای «مکانیزم ماشه» چه پیامدی برای قطعه‌سازان دارد؟ گفت: «اجرای مکانیزم ماشه، چالشی مضاعف بر شرایط موجود ایجاد کرده است. البته با توجه به تحریم‌های آمریکا که پیش‌تر تمام راه‌ها را بسته بود، در عمل مکانیسم ماشه تاثیر چندان قابل‌توجهی ندارد. اما آثار روانی آن می‌تواند ضربات سنگینی بر تمام ارکان اقتصادی کشور وارد کند. نگرانی اصلی ما نه تحریم‌های جدید، بلکه بحران روانی فراگیری است که این مکانیسم ایجاد خواهد کرد.»
ذکریائی اضافه کرد: «برای مثال، همین چندی پیش آخرین روزنه موجود، یعنی بندر چابهار که برای همکاری با هند باز شده بود، توسط خود آمریکا مسدود شد. این اقدام بدون ارتباط مستقیم با مکانیزم ماشه انجام گرفت. به بیان ساده، آمریکا همه اقداماتی را که این سازوکار می‌خواسته اجرایی کند، پیش‌تر انجام داده بود. حالا شاید اوضاع کمی، برای مثال ۲۰ درصد بدتر شود، چون این روند جنبه قانونی پیدا می‌کند و پای شورای امنیت و سازمان ملل به میان می‌آید.»
وی ادامه داد: «واقعیت این است که همان‌طور که تا امروز فروش نفت به صورت غیررسمی انجام می‌شد و بازگشت ارز حاصل به کشور با مشکلات جدی مواجه بود، در آینده نیز همین وضعیت ادامه دارد. حتی امروز هم بخش قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی به کشور برنمی‌گردد و با این مکانیزم تغییری بنیادین در شرایط عملیاتی رخ نخواهد داد. خطر اصلی، همان فشار روانی است.»
تاب‌آوری محدود در صنعت قطعه
ذکریائی با اشاره به تبعات جنگ و بی‌برنامگی دولت در مدیریت پسابحران یادآور شد و گفت: «از ۲۳ خرداد تاکنون، مردم با سایه شوم جنگ زندگی می‌کنند. هیچ‌کس مطمئن نیست چه زمانی دوباره این جنگ شعله‌ور خواهد شد. این نااطمینانی، آثار روانی شدیدی بر اقتصاد برجای گذاشته و به عملکرد همه حوزه‌ها آسیب وارد کرده است.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو مازندران برای توضیح اثر این شرایط بر شرکت‌های قطعه‌سازی گفت: «ما بر همین اساس، فقط توان تاب‌آوری خود را در یک محدوده بسیار محدود تنظیم کرده‌ایم. در فعالیت‌های اقتصادی اغلب با احتیاط حرکت می‌کنیم و ناگزیر با تعدیل نیروی انسانی مواجه شده‌ایم؛ حدود ۴۰ درصد از نیروهای خود را کاهش داده‌ایم و منتظر هستیم تا ببینیم شرایط به کدام سمت پیش خواهد رفت.»
وی تاکید کرد: «آن جنگ ۱۲ روزه و عدم برنامه‌ریزی مسئولان دولتی، در نهایت در مجموعه ما با تعدیل نیرو خود را نشان داد و در بسیاری از بخش‌های صنعت نیز این تعدیل رخ داد. به نظر من، تازه آثار اقتصادی این بحران‌ها آغاز شده و از ابتدای شهریور ماه، این روند شدت بیشتری به خود گرفته است.»
تعلل بانک مرکزی و تشدید بحران مالی
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که پس از آتش‌بس چه اقداماتی می‌توانست نگرانی‌ها را کاهش دهد، گفت: «برای بررسی این موضوع، باید آن را به دو بخش تفکیک کرد؛ بخشی داخلی و فوری و بخشی مربوط به عرصه اقدامات بین‌المللی. در سطح بین‌المللی، حاکمیت با محدودیت‌های جدی روبه‌روست. فضای مذاکره موجود نیست، زیرا طرف‌های مقابل خواست‌هایی مطرح کرده‌اند که فراتر از موضوع غنی‌سازی است؛ از جمله درخواست کنار گذاشتن تمامی سامانه‌های موشکی، حتی موشک‌های دوربرد و راهبردی. این مطالبه به کاهش کامل توان دفاعی ایران منجر می‌شود؛ امری که نه در شرایط فعلی قابل تحقق و نه از منظر منافع ملی قابل توصیه است.»
وی افزود: «به همین دلیل، مسیر دیپلماسی و مذاکره بسیار سنگین، سخت و شاید حتی غیرقابل‌پیشرفت است. اما در حوزه داخلی، ما در انجمن قطعه‌سازان با معاونت صنایع وزارت صمت جلساتی برگزار کردیم و پیشنهادهایی ارائه دادیم؛ از جمله تزریق مبالغی به عنوان وام به خودروسازان که بانک مرکزی آن را تایید کند.»
ذکریائی ادامه داد: «بر اساس این پیشنهاد، مقرر شد ۲۰ هزار میلیارد تومان به ایران‌خودرو، ۲۰ هزار میلیارد تومان به سایپا و ۱۰ هزار میلیارد تومان به سایر خودروسازان پرداخت شود که در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این منابع باید صرف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان شود. اما متاسفانه به دلیل تعلل، با وجود تلاش‌های فراوان آقای اتابک و ارسال نامه به بانک مرکزی، هنوز این بانک پاسخی نداده است. بنابراین هر روز تاخیر، بحران را شدیدتر می‌کند.»
وی شرایط امروز را با جنگ ۱۲ روزه مقایسه کرد و توضیح داد: «آن زمان دو بار درخواست ۱۰ هزار میلیارد تومان کردیم، حالا رقم به ۵۰ هزار میلیارد رسیده و هر روز که می‌گذرد، بحران شدیدتر می‌شود و امید مهار آن فرو می‌ریزد.»
ذکریائی با انتقاد از نبود نگاه واحد نسبت به صنعت خودرو خاطرنشان کرد: «حاکمیت تاکنون به این مسائل توجه جدی نشان نداده و حتی در سیاست‌گزاری داخلی دست واحدی وجود ندارد. بخشی از مسئولان به دنبال خصوصی‌سازی هستند، مشابه روندی که برای ایران‌خودرو پیش گرفتند، که البته خود این مسیر نیز با موانع و کندی روبه‌رو بود. بخش دیگری از مسئولان اما مسیر متفاوتی را دنبال می‌کنند، به‌طوری که حتی واگذاری سایپا را هم به تعویق انداخته‌اند. این تشتت در تصمیم‌گیری، هم در حوزه سیاست‌های بین‌المللی و هم در سیاست‌های اقتصادی داخلی دیده می‌شود.»
کشمکش دائمی بر سر خصوصی‌سازی خودرو
این مقام صنفی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری می‌تواند از تکرار نیاز به پرداخت‌های چند 10 هزار میلیارد تومانی در آینده جلوگیری کند، گفت: «پیش‌نیاز اصلی، کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. در گام بعد، سایپا باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا سرمایه‌گذاری جدی انجام گیرد؛ به‌عنوان نمونه، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه تزریق شود و این مجموعه بدون دخالت حاکمیت در سیاست‌های دستوری، آزادانه محصول خود را بفروشد و مدیریت کند.»
وی افزود: «البته منظور از خصوصی‌سازی این نیست که هر فردی بتواند سایپا را بخرد، اموالش را بفروشد و مجموعه را از بین ببرد؛ بلکه باید خریدار کسی باشد که توان مالی و انگیزه سرمایه‌گذاری جدید داشته باشد. در این حالت، حتی اگر مکانیسم ماشه هم فعال شود، با توجه به نیاز کشور به خودرو، این شرکت می‌تواند به حیات خود ادامه دهد.»
ذکریائی با انتقاد از وضعیت کنونی تصمیم‌گیری در کشور اظهار کرد: «اکنون جامعه در یک بی‌وزنی و خلأ تصمیم‌گیری قرار دارد. هیچ‌کس در بعد جهانی مسئولیت نمی‌پذیرد که به صراحت بگوید باید بجنگیم یا باید صلح کنیم. وقتی این کشمکش‌ها ـ چه در عرصه سیاسی و بین‌المللی، چه حتی در صنایع ـ وجود دارد، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.»
وی با اشاره به اختلاف‌نظرها در صنعت خودرو گفت: «در همین حوزه، گروهی معتقدند که صنایع باید به بخش خصوصی سپرده شود، اما برخی همچون آقای اتابک با خصوصی‌سازی و بخشی از این سیاست‌ها مخالف هستند. تا زمانی که بخشی از تصمیم‌گیران به سمت خصوصی‌سازی و بخشی دیگر مانع آن می‌شوند، ما هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسیم. اگر تصمیم‌گیری یک‌کاسه شود و دولت تکلیف خود را مشخص کند، مطمئنم جامعه می‌تواند مسائل خود را حل کند. دولت باید از سر این صنعت دست بردارد تا مردم خیلی بهتر آن را مدیریت کنند.»
